چرا كه اوّل معلول علّت اولى * مفارق آمد و واحد به جسم و نه اثنان ؟ واجب الوجود به حقيقت يك ذات است و وحدانيت وى نفى كثرت از وى . چنان كه درست است و طريق راست است كه او يكى است و علّت همهء چيزهاست و چيزها بسيارانند ، و از روى عقل يك ذات را كه علّت باشد معلول وى يكى بايد كه باشد . پس ما را اينجا بيان [ بايد ] كرد كه معلول اوّل از وى چيست ، كه او به ذات خود علّت وى است بىواسطه ، برهان بايد كردن . بدان كه يك ذات احدى را كه از همهء رويها يكى بود و در وى هيچ تثنى نبود معلول وى ، چرا بايد كه يكى بود و بعد از آن بيان بايد كردن كه از وى تعالى ، علت اين چيزهاى ديگر كه بسيارند چگونه است ، و بر طريق وسايط چه چيز وجه علت اينهاست ؟ پس اوّل چنين گوييم كه يك ذات احدى را كه از همهء رويها واحد باشد و در وى هيچ تثنى و جهات نباشد ، بايد كه معلولى وى يكى باشد ، ازيرا كه ما چنين گوييم مثلا آ از آن روى كه ذات وى است و او آ است و وحدت وى آ است علت است مر ب را . پس روا نباشد كه گوييم هم از آن روى ، و زان جهت كه او آ است و حقيقت الفى دارد ، هم بر آن وجه علّت ج است ، ازيرا كه اگر گوييم بدان روى و بدان جهت و هم بدان شرطها كه ياد كرديم او علّت ج باشد و در حقيقت يكى است . پس علّت ب نبوده باشد و آن ج بوده باشد و ما گفته بوديم كه فرض كرده كه از آن وجه‌ها از علّت ب است . پس اين سخن خلاف و محال باشد ، بل هر گاه كه گوييم كه مفهوم آنكه آ علت است مر ب را غير مفهوم آن باشد كه آ علت است مر ج را و اين دو مفهوم مخالف يكديگر باشد و غير يكديگر باشد ، تا اين قدر بيان شد . و اگر كسى چنين گويد كه آ از يك روى علّت ب است و از روى ديگر هم او علّت ج است تا هر دو معلول وى باشند و او هر دو علّت بود ، اينجا در ذات آ تثنى واجب آيد . ازيرا كه از يك روى علّت ب بود و از ديگر روى علّت ج ، پس در وى دو روى باشد و ذات وى مركّب باشد از دو چيز . مثلا چنان كه در طبيعيات است كه چيزى به مادّت علّت چيزى باشد و به صورت علّت چيزى ديگر . پس از اين برهان كه ياد كرديم معلوم شد كه معلول اوّل ز ايزد تعالى يك چيز بايد كه باشد ، و چون ذات واجب الوجود مفارق است و برى و منزه از علايق مواد ، واجب آيد كه آن چيز كه معلول اوّل وى است و او به ذات خود علّت وى است بىواسطه همچنين بايد كه